الأسئلة الشائعة

محامي النقض هو المختص بالطعن على الأحكام النهائية أمام محكمة النقض، ويعمل على مراجعة الحكم من الناحية القانونية فقط، للتأكد من سلامة الإجراءات وتطبيق القانون الصحيح. وجوده ضروري لضمان الحصول على أفضل فرصة لإلغاء الحكم أو إعادة المحاكمة.

الاستئناف هو إعادة نظر القضية من جديد أمام محكمة أعلى من حيث الوقائع والقانون، بينما النقض هو مراجعة الحكم النهائي من الناحية القانونية فقط. الاستئناف قد يغير الحكم بالكامل، أما النقض فيركز على صحة تطبيق القانون.

تحتاج إلى محامي استئناف إذا صدر ضدك حكم أول درجة وترغب في إعادة النظر فيه أمام محكمة أعلى، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الأحوال الشخصية أو قضايا الشركات.

لا، يمكن الطعن بالنقض فقط في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وفي حالات محددة بالقانون مثل: الخطأ في تطبيق القانون، أو بطلان الحكم، أو وجود قصور في التسبيب.

عادة يستغرق الطعن بالنقض من عدة أشهر إلى عامين حسب نوع القضية، وحجم المستندات، ودرجة تعقيد الطعن.

يشترط عادة:

• صورة رسمية من الحكم المطعون فيه

• صورة من محاضر الجلسات

• مذكرة أسباب الطعن

• توكيل خاص لمحامي النقض

• المستندات الداعمة للقضية

محامي الإدارية العليا متخصص في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الاستئناف الإداري، ويختص بقضايا الموظفين، الترقيات، قرارات الجهات الحكومية، العقود الإدارية، والطعون الانتخابية.

تختلف التكلفة حسب نوع القضية، وحجم العمل، وعدد الجلسات، والخبرة. عادة تكون قضايا النقض أعلى تكلفة نظرًا لخبرة المحامي ودقة العمل القانوني.

تشمل الخطوات:

1. اختيار نوع الشركة (ش.ذ.م.م – فردية – مساهمة…).

2. استخراج شهادة عدم الالتباس للاسم التجاري.

3. إعداد عقد التأسيس.

4. توثيق العقد بالشهر العقاري.

5. استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

6. فتح ملف تأميني واستخراج التراخيص المطلوبة.

تتراوح المدة من 3 إلى 10 أيام عمل حسب نوع الشركة وسرعة تجهيز المستندات المطلوبة.

نعم، لا بد من وجود مقر حقيقي مثبت بعقد إيجار موثق أو ملكية، لأن ذلك شرط أساسي للحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

أفضل أنواع الشركات للمشروعات الناشئة والصغيرة هي شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأنها سريعة في التأسيس وتوفر حماية قانونية للمؤسس.

نعم، يمكن للأجانب تأسيس شركات في مصر مع الالتزام بالشروط القانونية مثل وجود جواز سفر ساري، وتحديد نوع النشاط، وإيداع رأس المال في بعض الحالات.

يشمل دوره:

• إنهاء إجراءات التأسيس كاملة

• صياغة عقود الشركات

• تسجيل العلامة التجارية

• استخراج التراخيص

• تقديم الاستشارات القانونية الدورية

• حل النزاعات بين الشركاء

نعم، يمكن تسجيل العلامة التجارية لدى جهاز حماية الملكية الفكرية، ويستغرق التسجيل عادة من 6 إلى 12 شهرًا.

عند بدء النشاط، وتقديم الإقرارات الضريبية، وفي حالة وجود فحص ضريبي أو نزاع أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعن.

وجود محامي متخصص يساعد في:
✔ حماية حقوق الشركاء
✔ تجنب المخالفات القانونية
✔ صياغة العقود بشكل احترافي
✔ إدارة المخاطر وتجنب الغرامات
✔ استمرار الشركة بشكل قانوني سليم